كتب حلمي موسى*
أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء تقليص قواته العاملة في عدوانه على قطاع غزة. وأوحى هذا الإعلان بأن الأمور تسير وفق الخطة وأن العدوان حقق أغراضه وأن الوقت حان للعودة إلى الوضع الطبيعي.
والحديث يدور عن ما بين ٥ إلى ٧ ألوية بينها على الأقل لوائي احتياط. ومعروف أن هذا القرار تدريجي وقد يبدأ بعد أيام ويستمر لأسابيع.
وبديهي أن القرار يأتي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة شهور على بدء الحرب. وبالتالي هناك أسباب كثيرة لمثل هذا القرار الذي يجب وضعه في سياقه.
وفي بادئ الأمر هناك الجانب المعنوي الذي يريد أن يقول للجمهور الإسرائيلي أن الحرب تقترب من نهايتها وأن الإنجازات تشير إلى ذلك. وبعد ذلك هناك الجانب الاقتصادي حيث أن هناك قطاعات كاملة من الاقتصاد شلت تماماً ولم تعد فاعلة وخصوصاً بسبب غياب العمالة الفلسطينية في الزراعة والبناء والخدمات العامة وتجنيد ما يزيد عن ربع مليون جندي للحرب.
ومعروف أن تجنيد موظفين وعاملين في القطاع التكنولوجي أضر جداً بالاقتصاد الإسرائيلي وأن المحاولات لجلب عمال من الهند والصين ودول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا لم ينقذ الاقتصاد الإسرائيلي. ومن جهة أخرى وضعت الحكومة خطة لتعويض العمالة الفلسطينية من سيريلانكا والصين والهند ومولدافيا. وحاجة إسرائيل للعمالة تزيد على٣٥٠ ألف عامل من أجل التخلي عن العمالة الفلسطينية من الضفة والقطاع.
ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن القوات التي يراد تقليصها في غزة ليست جميعها في قيد التسريح وإنما بعضها حيث ستعود الألوية الأخرى خصوصاً النظامية إلى دورتها الاعتيادية في التدريب والحراسات وما شابه. ومعروف أن ما سيتم تسريحه لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من عديد القوات الإسرائيلية سواء العاملة في غزة أو المجهزة احتياطياً لاحتمال الحرب مع حزب الله في الشمال. فكل القوات المراد تقليصها لا تزيد عن ١٠ إلى ١٢ ألفاً من بين حجم قوات يقترب من نصف مليون بين نظامي واحتياطي.
إذن القرار في جانب منه يسمى معنوياً تهدئة للرأي العام خصوصاً في القوات الاحتياطية وفي جانب آخر يسمى إنعاش لقوات تنقل من ساحة القتال إلى مناطق اعتيادية وأقل خطراً.
ولا يبدو أن قرار تقليص القوات كان بالغ الأثر في إسرائيل نظراً لأن الحرب لا تزال قائمة.
وفي منتصف الليلة أطلقت المقاومة ٢٠ صاروخاً نحو تل أبيب ومن شمال غزة. وهذا يؤكد أن وجود قوات الاحتلال في شمال غزة لم يوفر سيطرة تامة ولم يمنع استمرار العمليات ضد قوات الاحتلال وإطلاق الصواريخ على مدن ومستوطنات الداخل.
وعدا ذلك فإن قادة إسرائيل وخصوصاً نتنياهو يهدد باحتلال محور فيلادلفي في رفح والحرب لا تزال جارية بقوة في أحياء الدرج والتفاح في مدينة غزة. ويسعى نتنياهو لرفض عودة السلطة الفلسطينية ما يبقي الحرب من دون آفاق للحل.
ويرفض سكان مستوطنات الشمال وغلاف غزة العودة إلى مستوطناتهم رغم إغراءات الحكومة. ومعرف أن هناك ما لا يقل عن ٢٠٠ ألف نازح إسرائيلي بأمر حكومي عن هذه المستوطنات. وقد أقرت الحكومة استمرار تمويل وجودهم في فنادق ومنتجعات حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
وأمس أعلن عن زيادة أسعار الوقود في إسرائيل بنسبة لا تقل عن ٨ في المئة. وهذه واحدة من جملة إجراءات بدأتها حكومة نتتياهو لزيادة الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
عموماً المصاعب الاقتصادية والمعنوية ليست سوى جزء من مجموع المصاعب التي تعترض الجيش والقيادة السياسية التي تصطدم بين وقت وآخر بالإدارة الأميركية التي تتعرض هي الأخرى لضغط الرأي العام فيها. وإذا أخذنا بالاعتبار حجم الخلاف بين الدولتين في كل ما يتعلق باليوم التالي فإن هناك من حذر من تصاعد الخلاف. وذهب أحد كبار المعلقين، أمنون ابراموفيتش في التلفزيون الإسرائيلي إلى التحذير من أن إسرائيل إذا إرادت إن تخوض الحرب من دون أميركا فعليها أن تخوضها بالعصى والسكين.
في كل حال نتمنى زيادة الخلاف وهو يستعر خصوصاً بين المتطرفين في حكومة نتنياهو والأقل تطرفاً.
*كاتب صحفي من غزة
